التخطي إلى المحتوى

يجهل العديد من المواطنين شروط تمليك العقار لغير السعودي، ولذلك يسعى البعض منهم تمليك أحد العقارات التي يملكونها إلى شخص أجنبي غير سعودي، ومن جانبة وضعت المملكة شروط معينة ومعايير محددة من أجل تمليك العقارات للوافدين الغير السعوديين، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بذكر شروط تمليك العقار لغير السعودي بالتفصيل المناسب

الاستثمار العقاري في السعودية

أصبح سوق العقارات داخل المملكة العربية السعودية محط أنظار العديد من المستثمرين العرب والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية.

ويرجع السبب في ذلك إلى النمو الاقتصادي الملحوظ ارتفاع معدلات الربح من الاستثمار داخل المملكة وتفوقه على غيره من الدول المجاورة.

 الأمر الذي أدى إلى طلب العديد من هؤلاء المستثمرين العرب والأجانب طلب امتلاك عقارات في أرض المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه وضعت المملكة قواعد وقوانين جديدة لهذه المسألة وحددت شروط معينة يلزم توافرها في الأجانب الذين يرغبون في امتلاك عقارات في السعودية.

 نقترح لك: الاستعلام عن ملكية عقار برقم الهوية عبر موقع وزارة العدل

شروط تمليك العقار لغير السعودي

نظرا لكثرة عدد الأجانب داخل السعودية سنت المملكة قوانين جديدة تفيد أنه من حق الغير سعودي تملك عقار بشرط أن يكون لدى هذا الأجنبي رخصة دولية بممارسة أي نشاط مهني أو استثماري داخل المملكة.

 كما حدد المشرع السعودي العديد من الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في الشخص الغير سعودي، وإليك أهمها:

  • يلزم أن يكون عقد امتلاك العقار لمستثمر داخل السعودية على أقل خمس سنوات.
  • الحصول على موافقة معتمدة من قبل الجهات المختصة بتملك عقار لغير السعوديين.
  • يلزم أن يكون الحد الأدنى لسعر العقار المراد امتلاكه 30 مليون ريال سعودي.
  • يشترط كذلك في صاحب طلب امتلاك عقار في السعودية أن يكون لدية رخصة في مزاولة العمل والنشاط داخل المملكة، سواء كان النشاط حرفي أم مهني.
  • الحصول على موافقة من قبل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ترخيص خاص من قبل الوزارة في حالة امتلاك عقار يخص الهيئات الدولية والدبلوماسية.
  • وفي حالة الحصول على عقار بغرض السكن يشترط الحصول على موافقة خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

ويرجى الإشارة أن هذه القرارات سارية في جميع مناطق السعودية ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم إلا في حالة الميراث.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *