التخطي إلى المحتوى

الزكاة والدخل ، بعد تعرض البلاد والكثير من دول العالم لأزمة وباء كوفيد 19 الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة نتيجة للهبوط الحاد في سعر النفط ووقف معظم الأنشطة عن العمل وقت الأزمة، مما ترتب عليه صدور الأوامر الملكية بتعديل نظام ضريبة القيمة المضافة ورفع قيمة الضريبة من خمسة إلي خمسة عشر في المئة، وتم تنفيذ هذه الأوامر وتطبيق النسبة الجديدة من الضريبة المضافة على جميع السلع والخدمات ودعت الهيئة العامة للزكاء والدخل إلي عدم مخالفة التعليمات وشروط رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

الزكاة والدخل تحدد مخالفات ضريبة القيمة المضافة

  • عدم تواجد الرقم الضريبي المقرر في الفاتورة.
  • توقيع ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات المستثناة من الضريبة.
  • في حالة ما إذا كان نوع السلعة وطبيعتها غير واضحة.
  • عدم تسجيل تاريخ البيع والشراء في فاتورة الضريبة.
  • في حال عدم تسجيل عنوان المنشأة في فاتورة الضريبة.
  • تحصيل الضريبة على الحالات الغير خاضعة لذلك مثل المنتج الصقري.
  • تحصيل ضريبة ذات قيمة أقل أو أكثر من الخمسة عشر في المئة المقررة.
  • تسجيل الرقم الضريبي بشكل غير صحيح في فاتورة الضريبة.
  • قيام فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة بعدم تحصيل قيمة الضريبة المقررة.

السلع والخدمات المستثناة من تحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • الخدمات ذات الصلة بالنقل.
  • النقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
  • الأدوية والمستلزمات الطبية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة.
  • خدمات نقل السلع والركاب من المملكة.
  • توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار.
  • بيع الممتلكات السكنية من قبل المالك أو أحد الأقارب إلي قريب من الدرجة الرابعة.
  • رخصة القيادة وتجديدها  وغيرها من الخدمات الحكومية.
  • تجديد وإصدار جواز السفر.
  • التوريدات التي تتم من جانب فرد لا يخضع للضريبة.
  • الحسابات الجارية والإيداع والتوفير.
  • تأجير العقارات السكنية.
  • إصدار سندات الدين والأوراق المالية أو نقلها.
  • الخدمات الخاصة بالتأمين أو إعادة التأمين على الحياة.

هذا وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت أنه سوف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي استهلاك  الخاصة بالكهرباء وذلك بالنسبة الجديدة المقررة وهي الخمسة عشر بالمئة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *