التخطي إلى المحتوى

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 66 على المستوى العالمي، وذلك في مؤشر الابتكار من بين 131 دولة للعام 2020، حيث تقدمت المملكة مرتبين عن الترتيب السابق في العام الماضي، وبحسب تقرير الابتكارالسنوي الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بالتعاون مع جامعتي إينسياد (INSEAD) وكورنل (Cornell University) وجامعة)، وجاء تحت عنوان “تمويل الابتكار” الذي يكشف عن حالة تمويل الابتكار في دول العالم، وهذا من خلال استكشاف تطور العديد من آليات التمويل القائمة، وأبرز التحديات التي تواجه تلك الآليات.

أسباب تقدم السعودية مرتبتين

وأشارالتقرير إلي أن من الأسباب الرئيسية التي ساهمت من تحسن أداء المملكة، وكان من نتيجته تقدمها في العديد من المؤشرات منها: مؤشر مخرجات الابتكار حيث تقدمت إلى المرتبة 77بعد أن كانت في المرتبة 85 خلال العام الماضي، كما قفزت المملكة إلي المرتبة 69 متقدمة بـ 17 مرتبة، حيث كانت تحتل في العام الماضي المرتبة 86 بمؤشر المخرجات الإبداعية، وفي مؤشر تطور الأسواق احتلت المملكة المرتبة 44 لتقفز بثلاثة مراتب حيث كان ترتيبها في العام الماضي 47، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر المؤسسات، حيث احتلت المرتبة 102 عقب أن كانت تحتل المرتبة 104 في عام 2019.

أهمية مؤشر الابتكار العالمي

ووفق تقرير الابتكارالسنوي يقيس المؤشر أداءت الابتكارات في مختلف الدول عن طريق كافة مدخلات ومخرجات الابتكار، وذلك من خلال تحديد متوسط مؤشر مدخلات الابتكار، والذي يعتمد على خمسة دعائم أساسية تتضمن: (المؤسسات، البنية التحتية، رأس المال البشري والبحوث، تطور الأعمال، تطور الأسواق)، ومؤشر مخرجات الابتكار الذي يخرج منه “مخرجات إبداعية، ومخرجات معرفية وتكنولوجية”

تقدم المملكة العربية السعودية
أهمية مؤشر الابتكار العالمي

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرالابتكار العالمي تم اطلاقه في عام 2007، وهو مؤشر يعزز دورالابتكار الهام في تحفيز، وتشجيع العديد من القطاعات التنموية لمختلف دول العالم، ويفتح المؤشر المجال بشكل واسع أمام مختلف دول العالم، وذلك كي يمكنها أن تحقق تقدمًا ظاهرًا وملموسًا في مراتب المؤشر، الأمر الذي من شأنه أن ينشئ بيئة عالمية دولية تنافسية بهدف صياغة، وتخطيط مستقبل تنموي مستدام يتماشى ويتواكب مع ما يتطلبه العصر الحديث، والتحديات التي يفرضها الواقع العالمي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *